"الشورى الإيراني" يصوّت لتعليق التعاون مع الوكالة الذرية عقب استهداف المنشآت النووية

صوّت مجلس الشورى الإيراني، الأربعاء، لصالح تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية جاءت عقب هجمات جوية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الأيام الماضية واستهدفت منشآت نووية حساسة داخل الجمهورية الإسلامية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 221 نائباً من أصل 290 أيدوا القرار، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت، دون تسجيل أي أصوات معارضة. وردد النواب عقب التصويت هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تُصدر حتى إدانة رمزية للهجمات الأخيرة، فقدت مصداقيتها الدولية. لن نستأنف التعاون معها ما لم يتم ضمان أمن منشآتنا النووية بالكامل".

وبحسب قاليباف، فإن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلّق تعاونها الفني والرقابي مع الوكالة الدولية"، في قرار من شأنه أن يعقّد المفاوضات النووية ويثير قلق العواصم الغربية.

 تصعيد غير مسبوق

شهدت إيران وإسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين مواجهة مباشرة هي الأولى من نوعها بهذا الحجم، بعد أن شنت تل أبيب، في 13 يونيو، ضربات جوية استهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية، قالت إنها تهدف إلى "إبطاء المسار النووي لطهران" وردعها عن تهديد الأمن الإقليمي.

وفي 22 يونيو، وسعت الولايات المتحدة الهجمات لتشمل منشآت نووية استراتيجية، بينها نطنز وفوردو وأصفهان، في ما وصفته طهران بأنه "عدوان سافر على سيادتها".

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، فإن تداعيات المواجهة لا تزال تتفاعل، خاصة في الملفات النووية والرقابية والدبلوماسية.

أبعاد القرار الإيراني

يأتي تصويت مجلس الشورى الإيراني في وقت حساس، مع تزايد الدعوات الغربية لاستئناف الرقابة الدولية الكاملة على البرنامج النووي الإيراني، وسط تحذيرات من أن طهران باتت على أعتاب تطوير قدرات عسكرية نووية.

ويحتاج القرار البرلماني إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور ليصبح نافذاً. وإذا ما تم اعتماده رسمياً، فسيُعتبر انتهاكاً جديداً للاتفاقيات الموقعة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما اتفاق الضمانات الشامل التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وتخشى أطراف دولية من أن يؤدي وقف التعاون مع الوكالة إلى فقدان الشفافية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، ويقوض المساعي الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي الذي انهار بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018.

في حال تصعيد طهران خطواتها ووقف جميع أشكال التعاون الفني أو الرقابي، فقد يُعاد الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، ما يمهّد لاحتمال فرض عقوبات جديدة أو اتخاذ تدابير دولية إضافية.

وتراقب العواصم الغربية –لا سيما برلين وباريس ولندن– تطورات الموقف عن كثب، في وقت يتحدث فيه دبلوماسيون عن "فرصة أخيرة" للحفاظ على أي مسار تفاوضي مع إيران قبل أن تُغلق نوافذ الحلول الدبلوماسية بالكامل.